بازار؛ گروه بین الملل: «مایکل بی جی فرومن»، معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی بین المللی آمریکا در طی مقاله ای که در سایت تحلیلی فارن افرز منتشر شد نوشت: سیاست تعرفه‌ها و حمایت‌گرایی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و اقداماتی که برای پیشبرد تولید داخلی طراحی شده‌اند، نشان می دهند سیاست اقتصادی واشنگتن به طور ناگهانی بسیار شبیه سیاست‌های پکن در دهه های گذشته به نظر می‌رسد – سیاست چین با ویژگی‌های آمریکایی.
استراتژی تعامل ایالات متحده آمریکا با چین بر این فرض استوار بود که اگر ایالات متحده چین را در سیستم مبتنی بر قوانین جهانی بگنجاند، چین بیشتر شبیه ایالات متحده خواهد شد. برای دهه‌ها، واشنگتن در مورد اجتناب از حمایت‌گرایی، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی و نظم بخشیدن به استفاده از یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی سخنرانی کرد و انتظار این بود که همگرایی را تسهیل کند.
باید گفت اکنون درجه نسبتاً خوبی از همگرایی وجود دارد اما نه به روشی که سیاستگذاران آمریکایی پیش بینی می کردند. به جای اینکه چین شبیه ایالات متحده آمریکا شود، ایالات متحده بیشتر شبیه چین رفتار می کند. واشنگتن ممکن است نظم آزاد و مبتنی بر قوانین لیبرال را ایجاد کرده باشد، اما چین مرحله بعدی آن را تعریف کرده است: حمایت گرایی، یارانه، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی و سیاست صنعتی. این استدلال که ایالات متحده باید رهبری خود را برای حفظ سیستم مبتنی بر قوانینی که ایجاد کرده است مجدداً تأیید کند، به معنای از دست دادن اصل موضوع است. سرمایه داری دولتی ملی چین اکنون بر نظم اقتصادی بین المللی مسلط است. واشنگتن در حال حاضر در جهان پکن زندگی می کند.
با سیاست هایی که واشنگتن در پیش گرفت، به جای اینکه چین شبیه ایالات متحده آمریکا رفتار کند، ایالات متحده آمریکا بیشتر شبیه چین رفتار می کند
در دهه ۱۹۹۰ و سال‌های اولیه این قرن، نشانه‌هایی وجود داشت که چین در حرکتی اجتناب‌ناپذیر به سوی آزادسازی اقتصادی است. با تکیه بر فرآیندی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در زمان رهبر چین دنگ شیائوپینگ آغاز شد، چین به روی سرمایه گذاری خارجی باز شد. رئیس جمهور جیانگ و نخست وزیر ژو رونگجی چین را در مسیر اصلاحات اقتصادی قابل توجه و البته دردناک نگه داشتند. آنها شرکت‌های دولتی را بازسازی کردند و ده‌ها میلیون کارگر خود را اخراج کردند، فضای بیشتری برای فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد کردند، به کسب‌وکارها اجازه دادند قیمت‌ها را در پاسخ به شرایط بازار تعدیل کنند و ورود چین به سازمان تجارت جهانی را آغاز کردند.
در این زمان پیشرفت اقتصادی چین چشمگیر بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور از ۳۴۷.۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۱.۶۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و ۱۷.۷۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. مسیر اقتصادی چین کمتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت خطی و اجتناب ناپذیر بود. در زمان هو، چین با هدف ایجاد «قهرمانان ملی» در بخش‌های استراتژیک از طریق یارانه‌های عظیم، به شدت به مداخله دولت در اقتصاد متمایل شد. به عبارت دیگر، دولت به جای دنبال کردن آزادسازی بیشتر بازار، نقش خود را گسترش داد. در همان زمان، سیل واردات ارزان چینی، روند صنعتی‌زدایی را در ایالات متحده تسریع بخشید. چین با پشت سر گذاشتن غول‌های تولیدی ژاپن و آلمان در دهه اول قرن حاضر، به قطب تولیدی جهان تبدیل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۴، چین ۹ درصد از ارزش افزوده تولیدی جهان را تشکیل می‌داد که در سال ۲۰۲۳ به ۲۹ درصد رسید.
چگونگی پیروزی چین
واشنگتن پکن را تحت فشار قرار داد تا دستور کار اصلاحی خود را در طول این دوره انجام دهد و از چین خواست تا بازارهای خود را باز کند و از اعمال تعرفه های بالا و سایر موانع بر محصولات صادر شده از ایالات متحده آمریکا خودداری کند. واشنگتن از دولت چین خواست که یارانه تولید و صادرات کالا را متوقف کند، که بازار جهانی را مخدوش می کرد. واشنگتن در آن زمان به دلیل تشویق به بازنگری در زمینه مذاکرات با انتقادات تقریباً جهانی روبرو شد. اما حتی در آن زمان نیز واضح بود که اقدامات اقتصادی چین به طور قابل توجهی سیستم تجارت جهانی را مختل خواهد کرد.
از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، ابتدا به عنوان معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی بین المللی و سپس به عنوان نماینده تجاری ایالات متحده خدمت کردم. در آن زمان، من پیوسته به همتایان چینی خود هشدار می‌دادم که محیط بین‌المللی خوش‌خیم که موفقیت چین را ممکن کرده بود، ناپدید می‌شود، مگر اینکه پکن سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه خود را اصلاح کند. اما چین رویکرد و مسیر خود را حفظ کرد. هنگامی که شی در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، عملاً به دوران «اصلاحات و گشایش» که قبلاً در زمان هو متوقف شده بود، پایان داد و چین را در مسیری قرار داد تا بر فناوری‌های حیاتی تسلط یابد، تولید را تا حد ظرفیت مازاد افزایش داد و متعهد به رشد صادراتی بود. امروزه همانطور که «براد ستسر»، اقتصاددان اشاره کرده است، حجم صادرات چین با سرعتی سه برابر سریعتر از تجارت جهانی در حال رشد است. این کشور در بخش خودرو در مسیری قرار دارد که ظرفیت تولید دو سوم تقاضای خودرو در جهان را داشته باشد. چین همچنین بیش از نیمی از عرضه جهانی فولاد، آلومینیوم و کشتی را تولید می کند.
پس از دهه‌ها سرزنش چین به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا و سایر محدودیت‌ها بر صادرات ایالات متحده آمریکا، اکنون واشنگتن همین موانع را ایجاد کرده است
واشنگتن که نتوانست پکن را متقاعد کند که سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه‌اش را تغییر دهد یا با یک بلوک تجاری جایگزین برای مقابله با چین پیش برود، با یک گزینه مواجه بود: ایالات متحده باید بیشتر شبیه چین شود. پس از دهه‌ها سرزنش چین به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا و سایر محدودیت‌ها بر صادرات ایالات متحده آمریکا، اکنون واشنگتن همین موانع را ایجاد کرده است. همانطور که «چاد باون» اقتصاددان محاسبه کرد، ترامپ تعرفه هایی وضع کرد که میانگین نرخ واردات از چین را از سه درصد به ۱۹ درصد در دولت اول خود افزایش داد و دو سوم کل واردات از چین را پوشش داد. رئیس جمهور جو بایدن این تعرفه ها را حفظ کرد و بر سایر محصولات چینی از جمله تجهیزات حفاظت فردی، خودروهای الکتریکی، باتری ها و فولاد تعرفه هایی را وضع کرد که کمی میانگین تعرفه واردات از چین را افزایش داد. با گذشت کمتر از دو ماه از دولت دوم خود، ترامپ تعرفه ۲۰ درصدی اضافی را بر تمام کالاهای وارداتی آمریکا از چین اعمال کرده است - اقدامی بزرگتر از مجموع تعرفه های دولت اول او و دولت بایدن.
به طور مشابه، ایالات متحده آمریکا رویکرد خود را از مخالفت با موانع جهت جریان سرمایه گذاری دوجانبه به محدود کردن شدید سرمایه گذاری چین در ایالات متحده و سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش های حساس خاص در چین تغییر داد. بر اساس گزارش گروه رودیوم، سرمایه گذاری سالانه چین در ایالات متحده از ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. و با ترغیب پکن به کنار گذاشتن یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی، خود واشنگتن در طول دولت بایدن به سیاست‌های صنعتی دست زد و حداقل ۱.۶ تریلیون دلار برای قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشاغل ۲۰۲۱، قانون تراشه‌ها و علم ۲۰۲۲ و قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ اختصاص داد.
رویکرد چین در قبال این سیاست ها عبارت بود از الزام شرکت‌های چینی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند جهت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی و شرکت در انتقال فناوری. چنین راهبردی نه تنها می‌تواند رقابت صنعتی آمریکا را تقویت کند، بلکه می‌تواند رقابت‌پذیری سایر کشورهایی را که تحت تأثیر منفی ظرفیت مازاد چین قرار دارند، از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش دهد.
بخش انرژی پاک را به عنوان مثال در نظر بگیرید. سازندگان خودروهای برقی چین سریعتر نوآوری می کنند و خودروهای باکیفیت بسیار ارزان تر از شرکت های آمریکایی تولید می کنند. برخی از خودروهای چینی تا ۵۰ درصد ارزان تر از خودروهای مشابه آمریکایی خود هستند و چین نزدیک به ۶۰ درصد از فروش جهانی خودروهای الکتریکی در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان باتری چین، تولیدکنندگان پنل های خورشیدی و شرکت های تجهیزات انرژی پاک مزایای مشابهی دارند.
هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده آمریکا می تواند با کتاب بازی خود از چین پیشی بگیرد یا خیر. به نظر می رسد پکن ظرفیت تقریباً نامحدودی برای بسیج سرمایه و دستکاری سیاست تجاری و سرمایه گذاری در خدمت اهداف بلندمدت خود دارد. در همین حال، قانون کاهش تورم واشنگتن و قانون تراشه و علم، با توجه به ناراحتی قانونگذاران جمهوری خواه از تصویب آنها، احتمالاً ناهنجاری های تاریخی بیش از گام های اولیه در روند گسترده تر به سمت سیاست صنعتی بزرگتر بودند. در واقع، ترامپ حتی در حالی که به دنبال تقویت صنعت نیمه هادی ایالات متحده است، خواستار لغو قانون تراشه و علم شده است که یارانه هایی برای تولید نیمه هادی ها ارائه می دهد. یارانه های ارائه شده توسط قانون کاهش تورم احتمالا با چالش های سیاسی نیز مواجه خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا ممکن است بازی حمایت گرایانه را انجام دهد اما به زودی، تورم، هزینه های بالاتر زندگی و از دست دادن شغل در صنایع یا بخش هایی که تحت تأثیر اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها قرار گرفته اند، شروع خواهد شد
ایالات متحده آمریکا ممکن است مانند سایرین بازی حمایت گرایانه را انجام دهد اما به زودی، تورم، هزینه های بالاتر زندگی و از دست دادن شغل در صنایع یا بخش هایی که تحت تأثیر اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها قرار گرفته اند، شروع خواهد شد. به نظر می رسد ترامپ معتقد است که دیواری از تعرفه ها و همچنین عدم اطمینان در مورد روشن یا خاموش شدن تعرفه ها در هر لحظه خاص از زمان - یک انگیزه قوی برای شرکت هاست تا محصولات خود را در ایالات متحده آمریکا تولید کنند، جایی که می توانند مطمئن باشند کالاهایشان مشمول تعرفه نمی شوند. اما به‌عنوان یک موضوع کلی، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای تحریک تولید صنعتی در ایالات متحده انجام می‌دهند، به دنبال محیط‌های سیاستی قابل پیش‌بینی هستند، نه تعرفه‌هایی که صبح اعمال می‌شوند و بعدازظهر برداشته می‌شوند.
شاید رویکرد ترامپ برای بازگرداندن تولید به ایالات متحده آمریکا به ثمر بنشیند، اما برای تحقق این امر، دولت ایالات متحده آمریکا باید به شرکت های خارجی اجازه دهد تا در واقع چنین سرمایه گذاری هایی را انجام دهند.
ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها تا حد زیادی از چین تقلید می کنند زیرا چین به روشی غیرمنتظره موفق شد. موفقیت آن در تولید خودروهای برقی و فناوری پاک ناشی از آزادسازی سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه مداخلات دولت در بازار به نام اهداف ملی‌گرایانه بود. این که آیا ایالات متحده آمریکا می تواند با چین در زمین بازی چین رقابت کند یا نه به فهم این حقیقت اساسی مهم بستگی دارد: ایالات متحده آمریکا اکنون مطابق با استانداردهای پکن عمل می کند، با یک مدل اقتصادی جدید که مشخصه آن حمایت گرایی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، یارانه ها و سیاست صنعتی است – که اساساً سرمایه داری دولتی ملی گرایانه است. در جنگ بر سر اینکه چه کسی باید قوانین جاده را تعریف کند، نبرد حداقل در حال حاضر به پایان رسیده و چین پیروز شده است.
